1-در ابتدا با استقبال از تنذیر آقای کشاورز به استناد آیه شریفه «فاعتبروا یا اولوالابصار» یادآوری می‌شود که مخاطب این آیه «ناس»‌است که شامل وکلای محترم نیز می‌شود.  
 
2-نامبرده در توجیه اقدام آقای رئیس‌جمهور نوشته است: «آقای رئیس‌جمهور لایحه وکالت رسمی و لایحه تشکیل پلیس قضایی را خلاف قانون تشخیص داده و ظاهرا از مسیر قانون‌گذاری خارج کرده‌اند» این توجیه از چند جهت مخدوش است:
 
***رئیس‌جمهور برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است

اولا:اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که رئیس‌جمهور را در حدود اختیارات و وظایفی که «به موجب قانون اساسی و یا قوانین  عادی» بر عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول دانسته است و در اصول مختلف قانون اساسی نیز اثری از نظارت یا ریاست فائقه رئیس‌جمهور نسبت به لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه به چشم نمی‌خورد؛
 
***وظایف رئیس‌جمهور در خصوص قوانین و مقررات چیست؟

ثانیا:مطابق اصول قانون اساسی، رئیس‌جمهور در خصوص قوانین و مقررات دو وظیفه بر عهده دارد: نخست، امضای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که امری شکلی است (اصول 123 و 125)؛ دوم، تصویب تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌های دولت (اصل 138). از این رو تنها جهت دخالت ماهوی رئیس‌جمهور در ا مر مقرره‌گزاری، تصویب مصوبات و آیین‌نامه‌های «دولتی» است که البته در این خصوص نیز طبق اصل 138 مکلف است پس از تصویب، مصوبه را «به اطلاع رئیس‌ مجلس شورای اسلامی برساند تا در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین یابد، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد». با این وصف، رئیس‌جمهور به عنوان یک مقام اجرایی، اختیار تطبیق مقررات داخلی دولتی با قانون اساسی و حتی قوانین عادی را نیز ندارد؛ چه برسد به اتخاذ تصمیم در خصوص انطباق یا عدم انطباق لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه برای مجلس؛
 
***وزیر دادگستری مسئول روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه 

ثالثا:در اصل 160 قانون اساسی که در جهت پاسداشت اصل تفکیک قوا، نحوه ارتباط بین دو قوه مجریه و قضاییه را ترسیم می‌کند،‌آمده است: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد» واژه‌ «روابط» نشان‌دهنده‌ آن است که قانون‌گذار قانون اساسی در این اصل به دنبال ارتباط شکلی این دو قوه بوده و به گونه‌ای عمل کرده که استقلال دستگاه قضا مخدوش نشود. فلذا نظارت ماهوی رئیس قوه مجریه بر قوه قضاییه از طریق دخالت در لوایح قضایی که حسب نیازهای آن قوه تنظیم گردیده، خلاف اصل مذکور است. ادامه تفسیر شورای محترم نگهبان از اصول 156 و 157 و 158 (شماره 1065/21 مورخ 30/7/1379) که با عبارت «لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال می شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد» نشان از وظیفه صرفا ارتباط ‌دهنده قوه مجریه در مورد لوایح قضایی دارد.  
 
***نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 113 قانون اساسی چیست؟

3-وی در توجیه دخالت رییس قوه مجریه در لوایح قضایی، به نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در مورد اصل 113 قانون اساسی استناد کرده و از عبارت «اقدامات لازم را معمول دارد» در این نظریه نتیجه گرفته است که «اطلاق این عبارت» می‌تواند شامل بلااقدام گذاردن لایحه نیز بشود. این در حالی است که شبیه چنین عبارتی در بسیاری از مواد قانونی آمده و روشن است که از این عبارت نمی‌توان نتیجه گرفت که مخاطب چنین مقرره‌ای، هر چه خواست می‌تواند انجام دهد. به عنوان مثال مطابق ماده 23 قانون آیین‌نامه دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در جرایم مشهود «مقام قضایی مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم ... به عمل آورد...« آیا به اطلاق عبارت «اقدامات لازم» در این ماده می‌توان به مقام قضایی اجازه داد برای جلوگیری از فرار متهم، اقدام به امری خلاف قانون مانند تهدید خانواده متهم بنماید. مشابه این عبارت به ظاهر مطلق در مواد 18 و 90 همین قانون و بسیاری از قوانین دیگر تکرار شده است و صرفا در شمار اندکی از مواد قانونی مانند ماده 77 قانون پیش گفته، عبارت «اقدامات لازم» مقید به «موافق قوانین» گردیده است، اما هیچ کس معتقد نیست که اطلاق «اقدامات لازم» مقید به قید «موافق قانون» نمی‌باشد و مسلم است که منظور از «اقدامات لازم» اقدامات منطبق با قانون است؛ زیرا هیچ عبارت قانونی نمی‌تواند نافی آن قانون یا دیگر قوانین جاری باشد.  
 
***نتیجه‌ای که مخدوش است

4-نویسنده مقاله با استناد به اصل 121 قانون اساسی نوشته است: «رئیس جمهور به موجب اصل 121 قانون اساسی قسم یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد... یکی از حقوق، حق دفاع می‌باشد» وی همچنین به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و الحاق ایران به آن استناد کرده که از جمله مفاد آن تکلیف دولت‌ها به رعایت حق دفاع است. این مقدمات همگی مورد تایید است اما نتیجه حاصله مخدوش می‌باشد؛ زیرا:  
 
***عبور نکردن از خط و مرزهای قانون اساسی لازمه پاسداری از قانون اساسی است

اولا:ایشان به عنوان یک فرد حقوقی از این موضوع غافل نبوده‌اند که برای «پاسداری از قانون اساسی» در وهله نخست لازم است که خود پا را از خط و مرزهایی که قانون اساسی برای او رسم کرده بیرون نگذارد؛ و مسلما در هیچ یک از اصول قانون اساسی، برای رئیس‌جمهور اختیار تفسیر لوایح قضایی و تشخیص انطباق آن با قانون اساسی پیش‌بینی نشده است؛
 
ثانیا:استناد نویسنده به مواد 14 و 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری و ذکر اختیارات رئیس‌جمهور مانند «اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم»، «اخطار به قوای سه‌گانه در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی» و «اطلاع‌رسانی به مجلس شورای اسلامی در خصوص موارد تخلف از قانون اساسی»، نیز نه تنها مستندی برای اختیار رئیس‌جمهور دائر بر دخالت در لوایح قضایی نیست، بلکه مؤید خلاف آن است؛ زیرا موارد مقرر در مواد مذکور، همگی از نوع اعلام و درخواست رسیدگی است که خطاب به دو قوه دیگر صورت می‌گیرد و از آنها برخورد با متخلف با تقاضا می‌کند و به هر حال در هیچ موردی  رئیس‌جمهور راسا اقدام نمی‌نماید؛

*** لايحه قانون جامع وکالت اصل تفکيک قوا را مخدوش مي‌کند

ثالثا: دغدغه اين وکيل دادگستري از « تصويب لوايحي که مغاير اصول قانون اساسي است»، با دادن اختيار بايگاني کردن آن لايحه به رئيس جمهور،نه تنها برطرف نمي‌شود، بلکه اعطاي چنين اختياري، خود نگراني مخدوش شدن اصل تفکيک قوا و فراهم شدن زمينه اعمال فشار قوه مجريه بر قوه قضاييه را فراهم مي‌آورد. از طرفي در جايي که حتي مجلس شوراي اسلامي نيز که وظيفه ذاتي آن قانونگذاري است، حق مخالفت با نظر شوراي نگهبان را در رابطه با مغايرت با قانون اساسي ندارد، چگونه مي‌توان به رئيس قوه مجريه اين اختيار داد که در اين خصوص اظهار نظر کند.

***استقلال وکلا به اين معنا نيست که از سيطره تشکيلات قانونگذاري بيرون بوده و خود براي خود قانون بنويسند

1- وي در فراز بعدي مطلب خود ادعا کرده است: « تاييد پروانه وکالت از طرف قوه قضاييه خلاف استقلال وکالت است» که مخدوش شدن دادرسي منصفانه را در پي دارد. ورود آقاي کشاورز به مفاد لايحه قانون جامع وکالت و اينکه آن را خلاف استقلال وکلا تلقي نموده‌اند، در صورت صحت نيز نمي‌تواند دخالت قوه مجريه را در وظايف و اختيارات قوه قضاييه توجيه نمايد؛ زيرا:

اولا؛ استقلال وکلا به اين معنا نيست که از سيطره تشکيلات قانونگذاري بيرون بوده و خود براي خود قانون بنويسند.

ثانيا؛ تشخيص انطباق يا عدم انطباق لايحه مذکور با اصول قانون اساسي نيز تنها از اختيارات شوراي نگهبان است؛

ثالثا؛ پاسخ پرسش‌هاي زير مي‌تواند بي معنا بودن اين ادعا را روشن سازد:

- اگر اخذ پروانه وکالت از قوه قضاييه مانع دادرسي عادلانه باشد، آيا اخذ پروانه وکالت از کانون وکلا در مواردي که اين کانون ذي‌نفع است مانند پرونده مربوط به موسوم به اسکودا مطروحه در دادسراي ناحيه 6 تهران، موجب نقض دادرسي عادلانه نخواهد بود؟

- آيا اينکه قوه قضاييه طبق اصل 91 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعضاي حقوق‌دان شوراي نگهبان را به مجلس پيشنهاد مي‌دهد، به معناي نقض استقلال شوراي ذکور و دخالت در تصميمات اين نهاد است؟

- آيا در کشورهايي مانند عمان که در ماده 8 قانون وکالت آن پذپرش وکلا توسط هيئت هفت نفره‌اي که دو نفر آنها ( نماينده وزارت دادگستري و دادستان) و سه نفر وکيل نيز به انتخاب وزراي دادگستري انتخاب مي‌شود و يا کشورهاي قطر ( ماده 10 قانون وکالت) و بحرين ( ماده 6 قانون وکالت) که در آنها نيز چنين ترکيبي براي هيئت پذيرش کننده وکلا پيش بيني شده دادرسي عادلانه مخدوش مي‌گردد؟ همچنين قانون خدمات حقوقي انگلستان مصوب 2007 نمونه‌اي از قوانين محدود کننده استقلال مورد نظر آقاي کشاورز است.

- چنانچه ارتباط وکيل با قوه قضاييه مانع دادرسي عادلانه باشد آيا نصب قاضي هم از طرف قوه قضاييه استقلال قاضي را مخدوش نمي‌نمايد؟

و از اين دست سوال‌ها فراوان است.

*** فصل يازدهم قانون اساسي سخني از وکالت به ميان نياورده است

6- نويسنده در بند «ت» قسمت ششم مکتوب خود آورده است: « لوايح قضايي، لوايحي هستند که مربوط به مسائل فصل يازدهم قانون اساسي مي‌شوند و در اين فصل مطلقا سخني از وکالت به ميان نيامده است.» براين تفسير از لايحه قضايي؛ نيز ايرادهايي به شرح زير وارد است؛

اولا: صراحت بند 2 اصل 158 قانون اساسي مبني براينکه: « تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي» را از وظايف رئيس قوه قضاييه قرار داده، حاکي از آن است که هر موضوع مرتبط با تشکيلات قضايي و جريان دادرسي، امري قضايي محسوب مي‌شود و از آنجا که وکيل نيز به عنوان اصحاب دعوا با حضور در دادگاه‌ها، شعب تحقق و مانند آن، با تشکيلات و روند دادرسي مرتبط است، لذا « لايحه جامع قانون وکالت» به اطلاق کلام قضايي محسوب مي‌شود.

ثانيا: نظر تفسيري شماره 1065/21 مورخ 30/7/79 شوراي محترم نگهبان در مورد اصول 156، 157 و 158 که مقرر داشته: « فرق لوايح قضايي و غير قضايي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضايي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول 156، 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضايي معين مي‌کند...» عبارت ساير اصول مربوط به امور قضايي در اين تفسير مويد آن است که لوايح قضايي منحصر به موضوعات مندرج در فصل يازدهم قانون اساسي نمي‌باشد.

ثالثا: نظر شماره 5048/1 مورخ 6/7/1379 شوراي محترم نگهبان در تشخيص لايحه قضايي که به « ... کليه تشريفات قضايي و آيين‌هاي دادرسي مربوط به جنبه شکلي قضاوت...» اشاره دارد، مويد آن است که امر وکالت که مربوط به دارسي و از امور شکلي است، داخل در موضوعات لايحه قضايي مي‌باشد.

رابعا: استناد نويسنده به نظريه شماره 1065/21/79 مورخ 30/7/1379 شوراي محترم نگهبان که:« رئيس جمهور حق تغيير دادن لوايح قضايي را که از قوه قضاييه ارسال شده ندارد» به جا است، اما نتيجه‌اي که گرفته‌اند، نافي پذيرش اين نظريه است؛ چنانچه رئيس جمهور حق تغيير جزئي از لايحه فضايي را نداشته باشد، چگونه مي‌تواند در خصوص کل لايحه و اينکه آيا قضايي محسوب مي‌شود يا خير، تصميم بگيرد!

خامسا: ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در خصوص قضايي بودن لايحه جامع وکالت و نيز تکليف قوه قضاييه در اين خصوص، مباني استدلال مندرج در اين مطلب را به صراحت مخدوش مي‌سازد. اين ماده مقرر داشته است: « قوه قضاييه موظف است با رعايت سياست‌هاي کلي نظام در امور قضايي، لايحه جامع وکالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.». اين ماده ضمن اينکه به تکليف قوه قضاييه در تنظيم لايحه مذکور تصريح دارد، نقش دولت در خصوص اين لايحه را نيز که صرفا تقديم به مجلس است مشخص کرده است. بخشي از ماده 211 همين قانون نيز که به تکليف قوه قضاييه در تدوين ديگر لوايح قضايي اشاره دارد نيز، با تکرار عبارت « تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.» به نقش ارتباط دهنده دولت در اين راستا تاکيد مي‌نمايد.

... و حرف آخر: از آقاي کشاورز به عنوان يک وکيل دادگستري انتظار مي‌رود اظهاراتش بر مدار قانون و انصاف باشد. آيا اگر موضوع لايحه مذکور امر وکالت نبود و يا مفاد آن به گونه ديگري رقم مي‌خورد؛ باز هم چنين استدلال‌هايي از سوي ايشان ارائه مي‌گرديد؟!